متابعة: هزار الحلبي
تستمر لبنان بتكرار مقولة احتوائها لأعلى عدد من اللاجئين مقارنةً مع تعداد سكانها، وتستمر بالشكوى في المحافل الدولية وإرسال تقارير بأعداد من هم تحت خط الفقر بلبنان حيث بلغ عددهم ثلاثة ملايين ونصف شخص منهم مليون ونصف لاجئ سوري.
تستمر حركة اللجوء السوري غير النظامية من سوريا إلى لبنان رغم الظروف الجوية القاسية التي شهدها البلدان، لكنها تبقى أخف وطأة من الظروف الاقتصادية الصعبة في سوريا، طمعاً بمعونة المفوضية السامية للاجئين أو باعتبار لبنان نقطة انطلاق للهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
وبذلك يأخذ اللاجئون الاقتصاديون طريقهم عبر الجبال الوعرة إلى المعابر الحدودية غير النظامية في القلمون أو القصير في محافظة حمص السورية، وصولاً للبقاع اللبنانية ومنها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بحثاً عن سبل للعيش.
خلال هذه الرحلة الطويلة يتعرض السوريون لخطر قطاع الطرق أو السرقة والخطف والتهديد على يد المهربين غير الشرعيين، وحسب بعضهم فإنّ كلفة التهريب بين البلدين تصل إلى 120$ يقوم السوري بتجميعها عبر بيعه أثاث منزله أو المنزل بما به.
يذكر أنّ معظم اللاجئين بهذه الطرق هم من النساء أو الفئة الشابّة منهنّ، بحجة قدرتها على الحصول على فرص عمل أفضل من الشباب وخلال وقت أقل، إضافةً لقدرتها على الاحتفاظ بنسبة من معاشها وإرساله لأهلها في سوريا.
تستمر محاولات الجيش اللبناني بمحاولة إحباط مثل هذه الحالات التي وصلت إلى ألف شخص خلال الشهر الأخير وارغامهم للعودة إلى بلادهم في حال عدم امتلاكهم الأوراق اللازمة كحجز فندقي أو أجار لسكن في لبنان، أو أنهم يستحقون حماية دولية.
تعكس سجلات المفوضية السامية UN أعداد اللاجئين المخالفين غير المسجلين بها، حيث ذكرت سجلاتها في نهاية 2021 وجود 800 ألف سوري مسجل كلاجئ نظامي رغم أن دفاتر الدولة اللبنانية ذكرت عدداً بالملايين، أكدت المفوضية أن اللاجئين يستلمون معوماتهم ومساعداتهم بشكل دوري منظم و بالليرة اللبنانية لا بالدولار ومعظم هذه المساعدات هي غير عينية.
وبعد القرار الصادر من مجلس الدفاع الأعلى اللبناني في نيسان 2019 القاضي بترحيل السوريين الذين دخلوا خلسةً للبنان في تلك الفترة، بدأت حملات الترحيل القسري وبأعداد كبيرة وبشكل غير منظم على عكس ما كانت تطمح له الحكومة اللبنانية، ودون مراعاة قوانين لم الشمل أو إمكانية ترحيل اللاجئين لدولة أجنبية ثالثة في حال تهديد حياتهم ضمن الدولة الأم، كما أن الدولة اللبنانية عاقبت وسجنت العديد من اللاجئين السوريين ضمن سجونها بتهم الإرهاب دون ترحيلهم لبلدهم الأم، كما أنّ عدد لا بأس منه من السوريين في لبنان فضّلوا الرجوع لسوريا دون وجود بنى تحتية مناسبة للعيش في مناطقهم على العنصرية والمعاملة السيئة من الأمن اللبناني وقوانين حظر التجوال.
والجديد أن الدولة اللبنانية تشتكي من انخراط أبناء دولتهم في عمليات التهريب والسمسرة والضغط على جيش الحدود بحجة القرابة أو بنسبة مالية من هذه العمليات، وبعض اللبنانيين يسهلون مرور السوريين إلى قوافل الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا وفق أجر معلوم ودون تحمله لأي مسؤولية عن أمان الرحلة.
والجدير ذكره يبقى ملف اللجوء السوري أحد الملفات الدسمة على طاولات المحافل الدولة التي تجلب الكثير من العطف والتعاون المادي والمعنوي مع الدول المضيفة، ونستمر بسماع وقائع النزوح ومطالب لبنان على المستوى الدولي والحكومي والحدودي لضبط مثل هذه العمليات.